یارانه نقدی که از آذر سال 89 در قالب طرح هدفمندسازی یارانهها به خانوارهای ایرانی پرداخت می شود مبلغ آن 40 هزار و 500 تومان بود. یارانه نقدی توسط احمدی نژاد رییس جمهور وقت ایران به مردم پرداخت شد و پس از گذشت حدود 11 سال همچنان، مبلغ یارانه نقدی تغییری نکرده است. این به آن معنی است که یارانه نقدی هم نمیتوانست گرهی از مشکلات معیشتی مردم کم کند. دولت سیزدهم در صدد است که ارز 4200 تومانی را حذف کند و مبلغ یارانه نقدی را افزایش بدهد. شب گذشته رئیسی با افزایش ده برابری یارانه نقدی این رکورد را شکست.
«سید کمالالدین سجادی»، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری، با بیان اینکه اقدامی که دولت در جهت کمک مالی به مردم میکند پسندیده و قابل تقدیر است، میگوید: «مسئلهای که وجود دارد و وقتی مردم ما را میبینند بیشتر گلایه میکنند این است که در اِعمال یارانههای جدید بینظمی زیادی دیده میشود و اطلاعات به روز نیست و بعضی از افرادی که مستحق کمک حمایتی هستند شامل دریافت یارانه نشدهاند. این موضوع باعث میشود که اعتراض مردم بیشتر شود. دولت باید به سرعت اطلاعات را اصلاح کند. درواقع اگر بنا بر واریز یارانه حمایتی است درست و کامل و صحیح بریزند و اگر هم به کسی تعلق نمیگیرند واقعا بهحق باشد. برای مثال، در همین سایت حمایت معیشتی، افرادی که حقوق کارگری دارند و مستاجرند شامل دریافت یارانه نمیشوند یا کسی که 10 سال پیش یک خودرو داشته هنوز آن خودرو جزو لیست داراییها اوست!»
سجادی با تاکید بر اینکه علاوه بر رفع سریع بینظمی در واریز یارانهها، به نظارت شدید و بی وقفه دولت بر بازار و قیمتها هم نیاز است، میافزاید: «بسیاری از مردم جامعه ما به جز 10 تا 15 درصد، یا حقوقبگیرند یا درآمد بسیار محدودی دارند. در این وضعیت که مردم تحت فشار اقتصادی زیادی هستند، قیمتها افسار پاره کرده و گرانیهای روزافزون مردم را نگرانتر میکند. دولت باید همه نیروها و امکانات خود را بسیج کند تا اجناس یکدفعه چند برابر نشود و نظارتش را بر قیمتها تشدید کند. مردم برای ما مثال میآورند که چرا مرغ 30 هزار تومانی باید 60 هزار تومان شود. از آن طرف خود مرغدار بیان میکند که مرغ را به قیمت پایینتری از آنچه در بازار عرضه میشود از او میخرند. در این شرایط این سوال بزرگ برای مردم ایجاد میشود که چرا باید کالاها گرانتر به دست آنها برسند.»
حق اعتراض از مردم سلب نشود
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در مورد رویکرد دولت نسبت به اعتراضات مردم به گرانیهای اخیر هم میگوید: «در قانون اساسی ما آمده است که مردم حق اعتراض مسالمتآمیز دارند و دولت و مجلس و مسئولین نظام باید در برابر انتقادات و اعتراضات بهحق آنها گوش شنوا داشته باشند. این موضوع در سیره حضرت علی (ع) هم آمده که خطاب به مالک اشتر فرمودهاند زمینه اعتراض بهحق مردم فراهم باشد. امری که در بیانات مقام معظم رهبری و صحبتهای رئیس جمهور هم بر آن تاکید میشود اما متاسفانه ضد انقلاب در شرایطی که دامنه تحریک مردم بسیار پایین آمده، مردم را تحریک میکند. در این شرایط، وزارت کشور باید اعتراضات را مدیریت کند و صف کسانی که واقعا معترض هستند را از براندازان جدا کند منتها این باعث نشود که حق اعتراض از مردم سلب شود.»
در ادامه سجادی به اعتراضات معلمین و بازنشستگان اشاره میکند و میافزاید: «واضح است که تورم و گرانیها به اقشاری که درآمد پایینی دارند فشار زیادی وارد کرده و در این شرایط مردم تحت فشار چارهای جز اعتراض ندارند. از جمله این اقشار، معلمین و بازنشستگان هستند که با برپایی تجمعاتی به دنبال ابراز خواستههای بهحق خود هستند. در این شرایط باید زمینه اعتراض مسالمتآمیز آنها فراهم شود تا بتوانند حقشان را بیان کنند و دولت و مجلس هم باید صدایشان را بشنوند و چارهجویی کنند. درواقع، باید زمینه اعتراضاتی که مردم در آن مشکلاتشان را بیان میکنند و سخنرانی میکنند و پیشنهاد میدهند و دولت را راهنمایی میکنند فراهم شود. حتی میشود به طور قانونی به این تجمعات مجوز داده شود و زمینه اعتراضات مسالمتآمیز مردم در مکانی که مشخص است، فراهم شود، منتها این قضیه چون از حساسیت برخوردار است مدیریت بالایی میخواهد تا ضدانقلاب سوءاستفاده نکنند. اما تا وقتی که پای عملیات خرابکارانه وسط نباشد، این حق نباید از مردم سلب شود.»
منبع: همشهری
0 دیدگاه