دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با موضوع اقدامات و برنامه‌های پیش‌روی وزارت امور اقتصادی و با اشاره به اقدامات این وزارتخانه طی جنگ 12 روزه اظهار کرد: ورود بنده به وزارت اقتصاد مصادف با روز چهارم جنگ شد که از همان ابتدای کار آرایش جنگی به خود گرفتیم و هر روز مسائل و تصمیمات مربوطه را بررسی می کردیم.
تداوم خدمت‌رسانی در جنگ 12روزه
وی با بیان اینکه اقدامات قابل توجهی در آن 12 روز در تیم اقتصادی دولت با 4 رویکرد اصلی صورت گرفت، تصریح کرد: اول موضوع تداوم خدمات‌رسانی به مردم بود، بحث اینکه بتوانیم سپر اقتصادی برای آحاد اقتصادی، معیشت مردم و خدمات ویژه به نهادهای پشتیبان جنگ فراهم کنیم و برنامه‌ریزی برای اینکه دولت تعهدات خود را از جمله پرداخت حقوق، اوراق و خریدهای تضمینی گندم، همه اینها را به موقع داشته باشد.
مدنی زاده ادامه داد: در این مدت، ارائه انواع تسهیلات در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه صورت گرفت و ترخیص کالاها از گمرکات سرعت بخشیده شد، به علاوه اینکه، در شبکه بانکی برای تداوم ارائه خدمات به مردم، همراهی‌های زیادی صورت گرفت. همچنین، با وجود اینکه، "شرایط جنگی" از قبل در قراردادهای بیمه ای وجود نداشت، بیمه هایی برای آسیب دیدگان جنگ، برای مردم دیده شد و بازسازی شکل گرفت.
وزیر اقتصاد با عنوان اینکه سه استراتژی مهم در تیم اقتصادی دولت بود، یکی از این استراتژی ها را مربوط به وفاق و همدلی در داخل دولت و بین دستگاه ها عنوان کرد که موجب شد، برای تخلیه و ترخیص کالا ها از گمرک، بعنوان یک موضوع بین دستگاهی؛ همکاری و هماهنگی زیادی با اثر بخشی بالا صورت گرفت و عملکرد بسیار عالی محقق شد.
وی دومین استراتژی را نحوه اداره کشور و بطور مشخص در حوزه اقتصادی، از سیستم متمرکز به سیستم غیرمتمرکز عنوان کرد که با اراده جدی رئیس جمهور و تفویض اختیارات به وزرا، کمیته های زیرمجموعه دولت و استانداران صورت گرفت. به گفته مدنی زاده، این تجربه بسیار گرانقدر بود به نحوی که در دوره پساجنگ نیز دولت آن را در دستور کار خود قرار داده است تا ساختار اداره کشور به سمت افراد برود و تداخلات از بین برود؛ بجای اینکه در مجموعه دولت در ساختار شورایی تصمیم گیری شود و مسئول کارها معلوم نباشد.
اقدامات اقتصادی دولت در جنگ 12 روزه با رویکرد پادشکنندگی
وی سومین استراتژی را "پادشکنندگی" عنوان کرد و افزود: ممکن بود ما استراتژی تاب آوری اقتصادی را در پیش بگیریم بدین معنی که وقتی شوکی به ما وارد شد، تلاش کنیم آثار این شوک را برای خود، حداقل کنیم. حالت دیگر نیز "شکنندگی" است یعنی وقتی شوک وارد می شود نتوانیم مقابله کنیم و امکان ادامه فعالیت را از دست بدهیم.
مدنی زاده بیان داشت: پادشکنندگی وضعیتی است که وقتی به ما شوک وارد می شود، اقداماتی را در پیش بگیریم و اصلاحاتی را انجام می دهیم که وضعیت مان بهتر از قبل از ورود به شوک است، مثل وضعیت بدن در زمان بیماری و اتفاقاتی در بدن می‌افتد که نسبت به آن بیماری مصونیت پیدا می‌کنیم. اتفاقی که زمان جنگ در تیم اقتصادی افتاد این بود؛ وقتی که چنین شوک سنگینی در وضعیت اقتصادی کشور وارد آمده استف به سمت خیلی از اصلاحاتی برویم که همیشه می‌خواستیم انجام بدهیم اما امکان انجام ان نبوده است. نمونه آن هم موضوع 24 ساعته شدن گمرکات بود که با هماهنگی با سازمان استاندارد، سایر نهادها، بانک‌ها و سازمان بنادر، با یک حرکت دسته جمعی در زمان جنگ محقق شد و تلاش بر این است که این موضوع ادامه پیدا کند.
مدنی‌زاده با بیان اینکه در شرایط معمول، تعداد خطوط کالاهایی که از گمرکات خارج می‌شدند کم بود و ما رفتیم به سمت اینکه اصلاحات را برای افزایش خطوط انجام بدهیم. همین طور در حوزه‌های مالیات، بانکی و هم اصلاحاتی با توجه به حساسیت شرایط انجام گرفت و استراتژی دولت، این است که این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم تا آسیب‌ها و معضلاتی از قبل وجود داشته را با تکیه بر همین تجربه، برطرف کند.
بسته‌های حمایتی دولت برای احیای اقتصاد پساجنگی
وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی پس از جنگ، از تصویب بسته‌های حمایتی برای احیای کسب‌وکارها و تولیدکنندگان خبر داد.
وی با اشاره به شوک سنگین واردشده به اقتصاد کلان کشور، عنوان کرد: تقاضا در برخی مناطق کاهش یافته و بسیاری از کسب‌وکارها، تولیدکنندگان و کارخانجات با آسیب جدی مواجه شده و فعالیت‌هایشان کاهش یافته است.
به گفته وزیر اقتصاد، دولت بسته‌های مالی را برای تسهیل امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی تصویب کرده است تا از تولیدکنندگان، کسبه و اصناف حمایت کند و همچنین برنامه‌هایی برای تأمین سرمایه در گردش بخش‌هایی از اقتصاد که با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، گردشگری و اصناف، در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی افزود: اجرای این بسته‌های حمایتی، شامل تسهیلات مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و بانکی، از همان روزهای ابتدایی جنگ آغاز شده است و بااین‌حال، منابع باید با تدبیر مدیریت شود تا برای آینده نیز حفظ شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: بازارها به‌تدریج و با حمایت‌های کلان، از جمله از طریق صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار در بورس، بازگشایی شده‌اند تا اقتصاد به مدار فعالیت بازگردد.
مدنی زاده در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قرمز تابلوی بورس، عنوان کرد: این وضعیت تنها به جنگ مربوط نیست و بخشی از آن به ناترازی انرژی و نااطمینانی‌های پیش‌رو بازمی‌گردد که در محاسبات سرمایه‌گذاران اثرگذار است. این عوامل در شاخص بورس منعکس می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت منابع، خاطرنشان کرد: نباید منابع را یکباره هزینه کنیم؛ بنگاه‌های اقتصادی به‌شدت به سرمایه نیاز دارند و شبکه بانکی و بانک مرکزی باید در این حوزه ورود کنند.
وزیر اقتصاد همچنین به تلاش‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و اقدامات دولت در بهبود زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: با تدابیر اتخاذشده و جدیت آقای رئیس‌جمهور، امیدواریم به‌زودی اخبار خوبی در زمینه رفع قطعی برق و تقویت زیرساخت‌های انرژی اعلام شود تا بخش تولید به مدار اصلی خود بازگردد.
وی در ادامه تأکید کرد: بسته‌های اقتصادی دولت شامل تسهیلات بانکی، سهل‌گیری مالیاتی و بیمه‌ای، رفع موانع گمرکی و تقویت زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل است که در ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد تا آسیب‌های واردشده به بخش تولید جبران شود.
وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت در مدت جنگ 12 روزه و پس از آن اظهار داشت: بحث افزایش درآمدهای مالیاتی که در قانون برنامه هفتم آمده است، از ابتدای شروع بکار دولت، در دستور کار بود تا شرایط به گونه ای باشد که هزینه های دولت به جای وابستگی به نفت و عرضه اوراق، مثل بقیه دنیا، از مالیات تامین شود.
وی بیان داشت: در شوک حاصله از جنگ تحمیلی بر اساس مجموعه تدابیری که در دولت به آن رسیدیم، قرار شد، شرایط را قدری برای مؤدیان تسهیل کنیم و زمان اخذ مالیات، پرداخت معوقات مالیاتی، مدت زمان تقسیط پرداخت مالیات و ... را برای آنها، در زمان جنگ و یکماهه پس از آن به تعویق بیاندازیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدیهی است که این اتفاق، یک شوک درآمدی برای دولت ایجاد کرد اما ما آگاهانه اجازه دادیم این اتفاق بیافتد تا اقتصاد ما و فعالان اقتصادی بتوانند قدری خودشان را پیدا کنند و به مدار برگردند و بسته حمایت مالی ما بتواند فعال شود، تا بعد، درآمد های مالیاتی طبق قوانین بودجه و برنامه های بالادستی، مجددا جریان پیدا کند. وی بیان داشت: کسب درآمدهای مالیاتی ما عمدتا متمرکز بر این است که مبتنی بر روش های هوشمند سازی و استفاده از تحول دیجیتالی باشد که در کل دنیا به وجود آمده است.
وی گفت: این تحولات که قبلا هم بوده و در دوره وزارت من هم به جد دارد دنبال می شود، نظام مالیاتی ما را تبدیل به یک نظام چابک با کمترین هزینه شناسایی و اخذ مالیات می کند تا بعد، بیشتر متمرکز بر جاهایی شویم که مالیات باید اخذ می شده اما انجام نشده است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری اظهار داشت: بر اساس آمار، تاکنون بالای 90 درصد دستگاه‌های دولتی به درگاه ملی مجوز های کشور متصل شده اند.
وی افزود: با توجه به اینکه تعداد مجوز های دستگاه‌های ذیربط، به بالای 1000 مجوز کسب و کار بالغ می شود و این رقم، بسیار بالا است، این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته که برویم سراغ دستگاه‌های اجرایی و با آنها به بحث و کارِ کارشناسی بپردازیم تا بتوانیم نسبت به حذف این مجوز ها اقدام کنیم و اصولا اگر بشود، ساختار اخذ مجوز را حذف کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که چقدر این کار زمان می‌برد، گفت: برنامه شخص من این است که تا پایان دوره سه ساله وزارت خودم این موضوع را به انجام برسانم اما چون انجام این کار بستگی زیادی به همکاری دستگاه های دیگر دارد، خیلی نمی شود در این زمینه پیش بینی دقیقی داشت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص میزان اجرا شدن آئین نامه های اجرایی برنامه هفتم توسط وزارت اقتصاد اظهار داشت: این موضوع البته شاید خیلی ارتباطی به دوران کوتاه حضور من در وزارت اقتصاد نداشته باشد اما وزارت اقتصاد بر اساس نتایج بررسی ها رتبه اول را در میان دستگاه‌های اجرایی دارد.
وی گفت: بر اساس زمان بندی قانون برنامه هفتم، در حال حاضر نزدیک به 100 درصد کار ها در وزارت اقتصاد انجام شده و تنها تعداد دو یا سه آیین نامه باقی مانده است که باید نهایی شوند.
مدنی‌زاده افزود: این در حالی است که همکاران من فعالیت های اجرایی مربوط به آئین نامه ها را هم شروع کرده اند که بعنوان مثال می توانم به شروع بکار سامانه وثایق اشاره کنم که در تأمین مالی، بسیار عنصر مهمی است و ظرفیت های بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی به منظور استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد می کند.
وی یکی دیگر از مصادیق فعالیت‌های اجرایی وزارت اقتصاد از برنامه هفتم را، شروع بکار صندوق‌های تضمین و فرایند اعتبارسنجی عنوان کرد که دستورالعمل ها و آئین نامه های آن نهایی شده و دارد وارد فرایند اجرا می شود. وزیر اقتصاد اعلام کرد: برنامه داریم که تا پایان سالجاری، بالای 80 درصد این برنامه ها را اجرایی کنیم.
مدنی‌زاده در پاسخ به سؤال مجری برنامه در خصوص استفاده از ابزار های نوین در تأمین مالی نیز با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های این نوع ابزار ها از ابتدای شروع بکار دولت در دستور کار آن بوده است، اظهار داشت: دو ابزار مهم در این ارتباط، یکی بحث اوراق ارزی و دیگری بحث صندوق پروژه های ارزی است که امیدواریم با اجرای آنها بتوانیم سرمایه های خرد مردم را جذب کنیم و در سرمایه گذاری برای پروژه‌های کلان کشور در حوزه های نفت و انرژی، گردشگری و اقتصاد دیجیتال به عنوان سه اولویت اصلی وزارت اقتصاد استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری در مورد خصوصی سازی نیز گفت: من قبل از قبول مسئولیت در وزارت اقتصاد هم در مصاحبه‌های خودم با رسانه ها گفته بودم که ما در امر خصوصی سازی، چند آسیب بد داریم که مهم ترین آن این است که تنها 20 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده و بقیه نصیب بخش های عمومی غیر دولتی شده و عملا مالکیت، از بخشی از دولت، به بخش دیگری از دولت رسیده است.
وی تصریح کرد: یک اتفاق بدی که در خصوصی سازی رخ داده این است که ما مالکیت ها را داده ایم اما مدیریت را در دست خودمان نگاه داشته ایم و عملا کمتر از 20 درصد مدیریت واحد های واگذار شده در دست بخش خصوصی است و 80 درصد کماکان در دست دولت باقی مانده است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: این دستور کار جدید ما در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی است و در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری اصل 44 قانون اساسی هم خدمت آقای رئیس‌جمهور مطرح شد که ایشان هم تأیید کردند و دستور دادند از این پس، ابتدا مدیریت ها و سپس مالکیت به بخش خصوصی منتقل شود.
وزیر اقتصاد در ادامه گفتگو با یادآوری اینکه، تسهیلات گمرکی ایام جنگ 12 روزه، با جدیت خیلی بیشتر، کماکان تداوم خواهد یافت، افزود: یکی از برنامه های جدی من، بحث اصلاحات اساسی در حوزه گمرک و بحث سهولت در ترخیص کالا است و بحث جدی دیگر ما، تخصیص ارز است که من برنامه جدی دارم که مشکلات تخصیص ارز را بتوانیم حل کنیم تا دیگر این موضوع بعنوان یک مانع در بحث ترخیص کالا مطرح نباشد.
مدنی‌زاده هوشمند سازی نظام گمرکی کشور را از جمله برنامه‌های خود عنوان و اعلام کرد، یکی از خواسته ها جدی وی که بطور قاطع از مسئولان گمرک جمهوری اسلامی خواسته است، کاهش متوسط زمان ترخیص کالا به حداکثر سه روز است.
رشد اقتصادی 3 درصدی و برنامه‌های جامع جهت رفع موانع تولید و جذب سرمایه‌گذاری
وزیر اقتصاد در بخش دیگر از سخنان خود از تحقق رشد اقتصادی 3 درصدی بر اساس گزارش بانک مرکزی خبر داد و بر تعهد دولت به بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری تأکید کرد.
وی با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و سایر ظرفیت‌های قانونی، از برنامه‌ریزی‌های دولت برای کاهش چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه‌های مالیاتی و گمرکی خبر داد.
هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی برای کاهش هزینه‌ها
وزیر اقتصاد با اشاره به دشواری‌های موجود در نظام مالیاتی برای شهروندان، از تلاش برای هوشمندسازی این نظام و کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی خبر داد و اعلام کرد: با اصلاح فرآیندهای گمرکی، از جمله ترخیص کالا و تخصیص ارز، موانع پیش روی فعالان اقتصادی کاهش خواهد یافت چراکه تسهیل صدور مجوزها به افزایش سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
پروژه‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام و احیای ظرفیت مناطق آزاد
وزیر اقتصاد با اشاره به پروژه‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام بیان کرد: در این طرح تمامی مجوزهای لازم اخذ می‌شود و این پروژه‌ها آماده بهره‌برداری هستند و سرمایه‌گذاران تنها با تأمین منابع مالی می‌توانند اجرای آنها را آغاز کنند.
وی در ادامه بر ضرورت احیای مناطق آزاد تأکید کرد و افزود: اعمال قوانین سرزمین اصلی در مناطق آزاد، کارکرد این مناطق را محدود کرده است. به همین منظور، لایحه‌ای دوفوریتی برای رفع موانع مناطق آزاد، از جمله اصلاحات مالیاتی، گمرکی و ارزی، به زودی به مجلس تقدیم خواهد شد تا این مناطق به موتور محرکه اقتصاد کشور تبدیل شوند.
وزیر اقتصاد، منطقه مکران را از اولویت‌های توسعه برشمرد و از برنامه‌ریزی برای تشویق سرمایه‌گذاران به فعالیت در این مناطق و گسترش پروژه‌های سرمایه‌گذاری خبر داد.
جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی
وزیر اقتصاد با تأکید بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خرد مردمی، سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی و ایرانیان خارج از کشور، تصریح کرد: دولت در نظر دارد با جذب سرمایه‌گذاری از کشورهای همسایه و همسو، تحول اقتصادی را رقم بزند.
وی با اشاره به وحدت ملی در دوران جنگ، افزود: انسجام و همدلی مردم در آن دوران، مانع از تحقق سناریوهای نامطلوب شد. این همدلی در دولت نیز دنبال می‌شود.
سیاست‌های اقتصادی در حمایت از اقشار کم‌درآمد
وزیر اقتصاد اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را به‌عنوان سیاستی کلان برای حمایت از دهک‌های پایین در شرایط کاهش تقاضا معرفی کرد و گفت: این طرح، با وجود برخی کاستی‌ها، گامی مهم در راستای کاهش فقر بود.
تعهد به ایجاد ثبات اقتصادی و مقابله با ناامیدی
وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های عظیم صنعتی، مهندسی و نیروی انسانی کشور، تأکید کرد: دولت اجازه نخواهد داد کمبودهای زیرساختی، مانند آب و برق، به تضعیف اقتصاد منجر شود. ما با برنامه‌ریزی‌های جامع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را به صحنه خواهیم آورد تا ایران به جایگاه شایسته خود دست یابد.
وی همچنین از تلاش دولت برای رفع کمبودهای زیرساختی و ایجاد آرامش اقتصادی خبر داد و گفت: دولت با تمام توان در برابر تلاش‌های خارجی برای ایجاد ناامیدی و نااطمینانی ایستادگی خواهد کرد تا اعتماد سرمایه‌گذاران و مردم حفظ شود.
دو خبر مهم وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد از پیشرفت‌هایی در حوزه FATF در روز های اخیر خبر داد و اعلام کرد: پس از سال‌ها، با تصویب کنوانسیون پالرمو، اولین دعوت از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دریافت شده است که جزئیات آن به‌زودی اعلام خواهد شد.
وی همچنین از خبر خوش در حوزه سهام عدالت خبر داد که در هفته دولت توسط رئیس‌جمهور اعلام خواهد شد.
وزیر اقتصاد در پایان با تأکید بر عزم دولت برای تحقق ثبات اقتصادی، از سرمایه‌گذاران و مردم دعوت کرد با اطمینان به میدان آیند و افزود: دولت با تمام توان برای ساختن ایرانی متفاوت و پویا تلاش خواهد کرد.
0 دیدگاه