نخستین پیش‌نشست «سومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران» برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین در ابتدای نشست،حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی تهران و مسئول کمیته متناظر ملی تدوین استانداردها (کمیته 309)، با اشاره به اهمیت فزاینده مقوله تطبیق مقررات اظهار داشت:«استاندارد بین‌المللی ISO 37301 (سیستم مدیریت تطبیق) که در آوریل 2021 منتشر و جایگزین راهنمای ایزو 19600 شد، تحولی بنیادین ایجاد کرده است؛ زیرا برخلاف گذشته قابلیت ممیزی و صدور گواهینامه رسمی دارد. طی سال‌های اخیر بیش از 1018 گواهینامه رسمی برای بیش از 1468 سایت سازمانی در 48 کشور صادر شده که نشان‌دهنده شتاب فوق‌العاده به‌کارگیری این الگو است.»
امیر مهدی هندی، دبیرهمایش و سرپرست اداره رعایت قوانین و مقررات بانک کارآفرین نیز گفت: سومین دوره این همایش با عنوان «حکمرانی یکپارچه سازمانی؛ بنگاه مقتدر و آینده پایدار» برگزار می‌شود. در حال حاضر در بازه زمانی فراخوان مقاله قرار داریم و مهلت دریافت آثار تا یکم آذرماه تعیین شده است. از پژوهشگران و صاحب‌نظران دعوت می‌کنیم از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی دبیرخانه، مقالات و دیدگاه‌های خود را به اشتراک بگذارند.

در ادامه نشست،فاطمه مهجوریان، مشاور بانک مرکزی درخصوص اهمیت جایگاه تطبیق و رعایت قوانین و مقررات توضیح داد: اولین اصول نظارت تطبیق با امعان نظر به رهنمودهای کمیته بال در سال 1383 با عنوان کارکرد بخش تطبیق در بانک‌ها توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. لیکن با توجه به ناشناخته بودن موضوع، کمتر توسط بانک‌ها مورد استفاده واقع شد و یک دهه بعد و همزمان با موضوع برجام، و در هنگام توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی، نقش افسر تطبیق مطرح شد و بانک‌های ایرانی با الزام رعایت ضوابط تطبیق در مواجهه با بانک های خارجی روبرو شدند.
سمیه عالی، رئیس اداره قوانین و مقررات بانک خاورمیانه، از دیگر سخنرانان این نشست بود که به اهمیت جایگاه تطبیق در بانک اشاره کرد و افزود: تحقق تطبیق در بانک منحصر به اداره یا بخش خاصی نیست و برای فرهنگ تطبیق نیاز به کار ویژه در تمام بخش‌های بانک وجود دارد.

وی توضیح داد:آنچه که مدیران ارشد را متوجه رعایت قوانین و مقررات می‌کند، آگاهی از این مهم است که سود و زیان بانک از رعایت قوانین به دست می‌آید و در این مسیر مسئول تطبیق در بانک می‌بایست تحلیل سود و هزینه رعایت قوانین به مدیریت ارشد ارائه دهد.

غلامرضا رفیعی، عضو هیات علمی دانشگاه و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، نیز در این نشست اظهارداشت: به زودی رعایت استاندارد 37301 به الزام تبدیل خواهد شد.دانشگاه‌های کشور  به اهمیت تحقیق پیرامون استاندارد مذکور واقف هستند و هم اکنون شورای گسترش آموزش عالی در سرفصل دروس حقوق خصوصی دوره دکتری روی این موضوع در حال کار است.

وی در ادامه تاکید کرد: لازمه اجرا، استقرار و نگهداشت چنان استانداردی مستلزم وجود سند بالادستی است.
در پایان نشست اعلام شد: نتایج این گفتگوها، بستری را برای بحث‌های تخصصی‌تر در سومین همایش تطبیق مقررات ایران فراهم می‌کند.