زنگنه: رفع موانع ترانزیتی در مرز دوغارون به نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس موکول شد

به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد دوغارون به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه، در تشریح دومین جلسه کمیته بررسی راهکارهای تسریع در ترانزیت و فرآیندهای عبور کامیون‌ها و همچنین تسهیل تشریفات اداری واردات و صادرات کالا از مرز دوغارون، گفت: این جلسه برای بررسی مسائل و رفع موانع موجود در مرز دوغارون با حضور رؤسای سازمان راهداری و گمرک، نمایندگان وزارت کشور، منطقه آزاد، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و همچنین معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
زنگنه ادامه داد: در نهایت، با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه مناطق آزاد، تعدد قوانین در خصوص تکالیف، مسئولیت‌ها و اختیارات دستگاه‌های مختلف است، این موضوع موجب شده در برخی موارد وظایف دستگاه‌ها با یکدیگر تلاقی پیدا کند و تفاسیر مختلفی از قانون ارائه شود.
وی تصریح کرد: امروز راهکارهای مختلفی برای رفع این مشکل مطرح شد و در نهایت حاضران توافق کردند معاونت قوانین مجلس همه مواد قانونی مربوط به گذرگاه‌های مرزی و مناطق آزاد را بررسی کند. همچنین همه دستگاه‌ها پذیرفتند نظر حقوقی معاونت قوانین درباره مدیریت مرز دوغارون و تعیین دستگاه هماهنگ‌کننده در این مرز، هرچه باشد، مورد توافق و پذیرش همه دستگاه‌ها قرار گیرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس خاطرنشان کرد: البته مقرر شد این نظریه با اخذ نظر دیوان محاسبات نیز تدوین شود تا مشکلات حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی به دنبال نداشته باشد.
وی در پایان گفت: در نهایت، موارد قانونی برای بررسی به معاونت قوانین ارجاع شد و امیدواریم این معاونت با برگزاری جلساتی در هفته پیش رو با ذی‌نفعان، مجریان و دستگاه‌های مربوطه، نظر حقوقی خود را اعلام کند.
شایان ذکر است که اولین جلسه این کمیته روز شنبه 3 آبان ماه به ریاست دکتر نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگان وزارت نفت، گمرک، مناطق آزاد، مرزبانی، دستگاه‌های مسئول مبارزه با قاچاق سوخت، سازمان استاندارد، سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، وزارت کشور و وزارت اطلاعات، نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس، مدیر عامل منطقه آزاد دوغارون، فرماندار تایباد ونمایندگان کمیسیون ویژه حمایت از تولید برگزار شد.